۳ بهمن ۱۳۹۵
تالار خبر
  • تاریخ انتشار خبر :۱۵ مهر ۱۳۹۴
  • کد خبر :22555
  • بدون دیدگاه

کاریکاتور : ایرانی ها خشن شده اند

به بهانه انتشار گزارش هایی درباره افزایش ضریب خشونت شهروندان.   معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اعلام کرد؛ افزایش ضریب خشونت در رفتار شهروندان گروه سیاسی – معاون…

به بهانه انتشار گزارش هایی درباره افزایش ضریب خشونت شهروندان.

کاریکاتور ایرانی ها خشن شده اند

 


معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اعلام کرد؛ افزایش ضریب خشونت در رفتار شهروندان

گروه سیاسی – معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: در هفته جاری دبیرخانه‌ای را به دستور دادستان کل برای مقابله با جرایم انتخاباتی تشکیل خواهیم داد.
به گزارش ایسنا، محمدباقر الفت در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با توجه به انتخابات پیش رو چه بوده است؟ گفت: در دو سال گذشته رئیس دستگاه قضایی با استفاده از ظرفیت‌هایی که در مقررات مختلف و قوانین انتخاباتی وجود دارد، تدبیر بسیار جامعی را صورت دادند و با صدور بخشنامه‌هایی خواستار اقداماتی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم شدند. وی ادامه داد: میزان اقدامات دستگاه قضایی مطابق با مفاد بخشنامه دستگاه قضایی اولاً در حد همکاری با مسئولان انتخابات است و ثانیا در حوزه پیشگیری و مقابله با جرایم انتخاباتی این همکاری‌ها صورت می‌گیرد.
ستادهای پیشگیری و مقابله با جرایم انتخاباتی در ۳۱ استان تشکیل شده
معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه یادآوری کرد: بخشنامه‌ای در تاریخ ۱۱ /۶/ ۹۴ از سوی رییس دستگاه قضایی صادر شد. در این بخشنامه رئیس دستگاه قضایی دادستان کل کشور را مسئول ستادی قرار دادند که قرار است سیاست‌های پیشگیرانه و همین‌طور مقابله با جرایم انتخاباتی را در سطح کشور هدایت کند. وی ادامه داد: در همین راستا دبیرخانه‌ای پیش‌بینی شده که امیدواریم در هفته جاری این دبیرخانه را به دستور دادستان کل تشکیل دهیم. الفت اظهار کرد: در ۳۱ استان کشور ستادهای مربوط به پیشگیری و مقابله با جرایم انتخاباتی تشکیل شده و روسای دادگستری هر استان مسئولیت ستادها را بر عهده دارند؛ لذا امیدواریم مانند دو سال گذشته در امر برگزاری هرچه بهتر انتخابات تصمیمات کارساز باشد. وی یادآوری کرد: طبق بررسی‌های صورت گرفته و آمارهای موجود ضرب و جرح عمدی، توهین به اشخاص عادی، سرقت مستوجب تعزیر، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی، تخریب عمدی، تهدید، کلاهبرداری، تصرف عدوانی، خیانت در امانت و مزاحمت تلفنی ۱۰ جرم اول در کشور هستند.
محاکم دستگاه قضایی به مراکز مشاوره تجهیز می شوند
الفت در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص وضعیت دستورالعمل آیین‌نامه اجرایی حمایت خانواده گفت: قانون حمایت از خانواده در یک فرصت ۳ ساله برای دستگاه قضایی تکلیف ایجاد کرد که محاکم خود را به مراکز مشاوره تجهیز کنند که این اقدام بسیار مهم و تاثیرگذاری است و امیدواریم مراکز مشاوره بتوانند حلال مشکلات زوجین باشند. معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه یادآوری کرد: در همین ارتباط معاونت پیشگیری از وقوع جرم با توجه به تجربیاتی که از سال‌های گذشته در امر ایجاد و تاسیس مراکز مشابه داشت با همکاری مرکز مشاوره قوه قضائیه اقدام به تهیه دستورالعمل مبتنی بر آیین‌نامه اجرایی وزارت دادگستری کرد. الفت تصریح کرد: این دستورالعمل ۵۹ ماده دارد و با همکاری مراکز علمی تهیه و تدوین شده است. دستورالعمل یاد شده به رئیس قوه قضائیه تقدیم و وی نیز برای اظهارنظر کارشناسی به معاونت اول قوه قضائیه ارجاع داده که امیدواریم طی هفته‌های آینده از کار کارشناسی خارج شود.
برخی اشخاص به بهانه تحریم انحصار صنعت را در دست گرفتند
وی در ادامه با اشاره به مسائل اقتصادی پساتحریم گفت: پس از برداشتن تحریم‌ها جامعه کارشناسی کشور معتقد است که فضای مناسبی در بحث اشتغال، رفع بیکاری و کنترل تورم در سطح کشور ایجاد خواهد شد. وی افزود: همچنین با توجه به رهاسازی منابع بلوکه شده جمهوری اسلامی ایران و قرار گرفتن آن در اختیار دولتمردان، دستگاه‌های اجرایی در مسیر مصوبات مجلس و دولت فعال می‌شوند. متاسفانه در این فعالیت‌ها افرادی هستند که رفتارها و اقدامات مجرمانه را در ذهن خود می‌پرورانند و اقتصاد خود را بر مصالح اقتصادی جامعه مقدم می‌دانند. در همین راستا در معاونت پیشگیری از وقوع جرم تلاش می‌کنیم پیش‌بینی‌های لازم را برای آن روز انجام دهیم و نتیجه یافته‌ها و اقدامات خود را در این حوزه به صورت مکتوب به دولت ارسال می‌کنیم تا از وقوع جرائم احتمالی پیشگیری شود. معاون رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه افرادی در سال‌های گذشته از اقتصاد تحریم سوءاستفاده کرده‌اند و ثروت‌های نامشروع زیادی را از این محل اندوختند که امیدواریم بعد از رفع تحریم‌ها جلوی اینگونه اقدامات گرفته شود، گفت: همچنین در حوزه صنعت اشخاصی به بهانه تحریم انحصار را در دست گرفتند و فضای رقابتی از بین رفت. برخی صنعتگران به بهانه تحریم با تولیدات بدون کیفیت‌ خود اموال مردم را مورد اتلاف قرار دادند که امیدواریم بعد از رفع تحریم‌ها از این فضا خارج شویم. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در ارتباط با تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و اینکه مصوبات آن چه ضمانت اجرایی دارد، تصریح کرد: قانون مربوط به لایحه پیشگیری از وقوع جرم در تاریخ ۲۱٫ ۰۶٫ ۹۴ و در آخرین جلسه‌ای که در مجمع تشخیص مصلحت برگزار شد مورد بررسی و با رای بالا به تصویب اعضای مجمع رسید. وی یادآوری کرد: این قانون اولین قدمی است که جامعه مدیریتی کشور را در سطح سه قوه به مباحث پیشگیرانه معطوف می‌کند و نقطه عطفی در امر اداره کشور و مقرراتی است که در آینده کشور اتخاذ می‌شود. این قانون در راستای ایجاد هماهنگی مناسب بین قوا و سازما‌ن‌ها در حوزه پیشگیری است و از طرفی جامعه را به سمت پرسشگری می‌برد. الفت افزود: تصمیم‌گیری در مورد لایحه بسیار کار جدی و مهمی بود که در اثر یک هم اندیشی نظام اجرایی کشور به این نتیجه رسید که مباحث پیشگیری باید مورد توجه قرار گیرد و موافقت خود را با تصویب این قانون اعلام کرد. معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اظهار کرد: وظایف متعددی برای شورای عالی پیشگیری دیده شده که عموما جنبه هماهنگ کننده بین سازمان‌ها را دارد. این لایحه، لایحه‌ای نیست که به شورای پیشگیری اجازه داده باشد که قانون‌گذاری کند و اقدامات اجرایی انجام دهد، بلکه تماما در یک رفتار هماهنگ کننده خلاصه می‌شود و ما به همین کم هم در قوه قضائیه راضی هستیم و اعتقاد داریم اولین قدم را به خوبی برداشتیم.الفت در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چرا معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در مقابله با تبعات موسسه میزان عکس العملی نشان نداده است؟ گفت: دادستان کل کشور و حوزه مربوطه در این قضیه وارد شدند و اقدامات خود را صورت دادند و در این راستا سخنگوی قوه قضائیه اطلاع رسانی خواهند کرد. وی ادامه داد: به نظر می‌رسد موسسات در کشور ما بدون تایید صلاحیت‌های فنی می‌توانند به ثبت برسند و دستگاه‌هایی مثل بانک مرکزی که باید در این زمینه نظارت کنند به صورت جدی در این بحث ورود پیدا نمی‌کنند. الفت تصریح کرد: می توانیم ادعا کنیم، دستگاه‌های نظارتی، نظارت کافی بر ثبت و رصد فعالیت‌های این موسسات صورت نمی‌دهند و امروز شاهد ثبت هزاران شرکت و موسسه هستیم که از چگونگی فعالیت آنها به صورت جدی اطلاعی نداریم، حتی موسساتی که در سطح ملی فعالیت می‌کنند و اقداماتشان در اقتصاد کشور تاثیر دارد، مورد نظارت قرار ندارند. امیدواریم که با فعال شدن پیشگیری و اقدامات مربوط به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و همراه شدن دستگاه‌های مسئول بتوانیم بر فعالیت موسسات نظارت کنیم.
پیشگیری‌های رشد مدار انحصارا در اختیار دستگاه قضایی است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه یکی از اقداماتی که به صورت انحصاری در دستگاه قضایی و معاونت پیشگیری از وقوع جرم صورت گرفته را تشکیل اداره رشد‌مدار در اداره کل فرهنگی و اجتماعی معاونت عنوان کرد و افزود: مباحث مربوط به پیشگیری‌های رشد مدار مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده و ما ۴ مرحله رشد مدار را از نظر زمانی در نظر گرفته ایم که شامل مرحله انعقاد نطفه تا یک‌سالگی، یک تا هفت سالگی، هفت تا ۱۴ سالگی و ۱۴ تا ۲۱ سالگی است. الفت تصریح کرد: یک تا هفت سالگی کودکان تحت نظارت والدین و خانواده هستند و در این مدت با توجه به اشتغال مادران کودکان ناچاراً به مهد کودک‌ها سپرده می‌شوند و ما برای اینکه مهد کودکهای‌مان در بحث تعلیم و تربیت دچار نقیصه و عیب کاری نباشند و بتوانیم به بهترین شکل از این فرصت برای تعلیم و تربیت نوزادان و کودکان استفاده کنیم با دستگاه‌های متولی از جمله بهزیستی و دانشگاه برنامه‌های منظمی را فراهم کرده‌ایم. وی تصریح کرد: در مورد دوره هفت تا ۱۴ سالگی با وزارت آموزش و پرورش در خصوص کودکان محصل آسیب دیده برنامه ای را فراهم کردیم و تصمیم نهایی آن را که به عنوان یک سند ملی است در آینده ای نزدیک اعلام می کنیم. معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در خصوص آموزش‌های ضمن خدمت معلمان اظهار کرد: لازم است نحوه ارتباط معلمان با دانش آموزان از نظر کیفی به شیوه‌های مندرج در این برنامه تنظیم شود که در این راستا برنامه مفصلی داریم و اجرایی شدن آن قطعا به بحث رشدمدار کمک جدی می‌کند.
دستگاه قضایی آمادگی لازم برای مقابله با جرایم مجازی را ندارد
وی در خصوص پیشگیری از وقوع جرایم الکترونیک در فضای مجازی گفت: متاسفانه جرایمی که در فضای مجازی صورت می‌گیرد مورد سنجش جدی قرار نگرفته است؛ زیرا در این حوزه فعالیت جدی از سوی دستگاه‌های ذیربط وجود ندارد، البته پلیس فتا و دادگاه‌های تخصصی این حوزه ایجاد شده‌اند ولی به لحاظ گستردگی و پیچیدگی این رفتارها، کشف و شناسایی متخلفین و مجرمین از سختی خاص خود برخوردار است. الفت گفت که هنوز در دستگاه قضایی آمادگی لازم برای مقابله با جرایم حوزه فضای مجازی ایجاد نشده است. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به فعالیت برخی سایت‌ها تحت عناوین اقتصادی و کلاهبرداری از مردم اشاره کرد و گفت: در حوزه سایت‌های اقتصادی تلاش داریم با همکاری وزارت بازرگانی سایت‌های با مسئولیت و حرفه‌ای را شناسایی و آنها را به مردم اعلام کنیم. در همین راستا نشان‌هایی برای سایت‌های با مسئولیت تهیه و تدوین شده که به آنها اجازه داده می‌شود از این نشان‌ها در سایت‌های خود استفاده کنند. به گفته وی ۷۰ درصد از جرایم ما را ۵۰ عنوان مجرمانه تشکیل می‌دهند و مابقی جرایم به ندرت توسط برخی افراد خاص صورت می‌گیرد. الفت با بیان اینکه معاونت پیشگیری از وقوع جرم با دستور رئیس دستگاه قضا مکلف شده ۱۰ عنوان مجرمانه اول کشور را استخراج و برای آن برنامه‌ریزی کند، یادآوری کرد: هم اکنون اعتبار پیش‌بینی شده برای معاونت پیشگیری از وقوع جرم ۷ میلیارد تومان است. وی در پاسخ به سئوال دیگری درباره جایگاه معاونت پیشگیری از وقوع جرم پس از تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم افزود: در این لایحه یکی از معاونین قوه قضائیه به عنوان دبیر شورای عالی پیش‌بینی شده است. در آخرین جلسه مسئولان عالی قضایی رئیس قوه قضائیه عنوان کرد که دبیری شورا با معاونت پیشگیری از وقوع جرم است و در همین راستا به محض اینکه قانون ابلاغ و مدت زمان لازم برای اجرای آن سپری شود دبیرخانه را تشکیل می‌دهیم. وی اظهار کرد: وظایف معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم به دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم مربوط نمی‌شود و تنها یکی از وظایف آن دبیری شوراست و ما کماکان به وظایف گذشته خودمان عمل می‌کنیم.

منبع:ابتکار نیوز

برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی  "تالار خبر" اینجا کلیک کنید.

مطالب مرتبط
دیدگاه ها